باب مقدار ما يستحب الوصية به

5421 روى السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال: أميرالمؤمنين عليه السلام: الوصية بالخمس لان الله عزوجل رضى لنفسه بالخمس، وقال الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف)(1).
2 542 روى حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن ابى بصير(2) قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت(3) ما له من ماله؟ فقال: له ثلث ماله وللمرأة ايضا).
5423 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: (لان اوصى بخمس ما لي احب إلى من ان اوصى بالربع ولان اوصى بالربع احب إلى من ان اوصى بالثلث، ومن اوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ، وقال: من اوصى بثلث ما له فلم يترك فقدبلغ المدى)(4).
5424 وفي رواية الحسن بن على الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (من اوصى بالثلث فقد اضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث، وقال من اوصى بالثلث فلم يترك)(5).

(1) يحمل على ماإذا كانت الورثة فقيرا وتكون الوصية بالثلث اجحافا بهم.
(2) ليس في الكافي والتهذيبين " عن أبي بصير " وعلى أى حال كان السند صحيحا.
(3) أى حضره الموت ويكون في حال الاحتضار.
(4) اترك بمعنى ترك، والمدى: الغاية والمنتهى.
(5) أي لم يترك مما أذن له فيه شيئا، قال في المسالك: الاكثر عملوا بمضمون هذا الخبر مطلقا، وفصل ابن حمزة فقال: ان كانت الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، وان كانوا متوسطين فالربع، وأحسن منه مافصله العلامة في التذكرة فقال: لايبعد عندى التقدير بانه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لايستحب الوصية ثم يختلف الحال باختلاف الورثة وقلتهم وكثرتهم وغناهم ولا يتقدر بقدر من المال. (المرآة) (*)