|
140 باب ما يوجب المهر كاملا
[ 817]
[ 818]
[ 819]
[ 820]
___________________________________
(1) نسخة في ج ود والمطبوعة (الزيات).
817 - 818 - 819 - 820 التهذيب ج 2 ص 243.
[ 227]
[ 821]
[ 822]
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا كانا متهمين بعد خلوتهما وأنكرا المواقعة فلا يصدقان على ذلك ويلزم الرجل المهر كاملا والمرأة العدة بظاهر الحال، ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة، والذي يدل على ذلك:
[ 823]
والذي يدل على أنه إذا كان هناك طريق يمكن أن يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع:
[ 824]
___________________________________
(1) الرتق: بالتحريك هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل.
821 - 822 - 823 التهذيب ج 2 ص 243.
824 التهذيب ج 2 ص 243 الكافي ج 2 ص 113 ذكر صدر الحديث بادنى تفاوت.
[ 228]
فادخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه فقال: هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كان كما دخلن عليه كان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه، قال: وإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.
[ 825]
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر أنه وجب المهر، ولا يمتنع أن يكون أراد وجب الذي تريدين من مصالحتها عن شئ ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه أن الذي أوجب المهر هو إرخاء الستر والخلو بها، بل لا يمتنع أن يكون هو (ع) أوجب على نفسه ذلك تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الاصل.
والذي يدل على ذلك أنه قد روي في هذه القضية بعينها أنه قال له أبوه علي بن الحسين (ع) " ليس لها إلا نصف المهر " فدل ذلك على أنه إذا كان أعطاها المهر كله فانما أعطاها تبرعا.
[ 826]
___________________________________
(1) اجاف الباب: رده وسده.
825 - 826 التهذيب ج 2 ص 243 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 17.
[ 229]
وأحمد ابني الحسن عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: حدثني أبوجعفر (ع) أنه أراد أن يتزوج امرأة قال فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم ار ما يعجبني فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه، فقلت لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان فقال: انه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر وقال: انك تزوجتها في ساعة حارة.
[ 827]
وكان ابن أبي عمير (ره) يقول: ان الاحاديث قد اختلفت في ذلك والوجه في الجمع بينها أن على الحاكم أن يحكم بالظاهر ويلزم الرجل المهر كله إذا أرخى الستر غير أن المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله أن تأخذ إلا نصف المهر وهذا وجه حسن.
ولا ينافي ما قدمناه لانا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكن من معرفة ذلك، فأما مع ارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير والذي يؤكد ما ذكرناه أيضا:
[ 828]
___________________________________
827 - 828 التهذيب ج 2 ص 244.
[ 230]
|