كتاب القضاء والاحكام .. باب ان الحكومة انما هى للامام عليه السلام

606، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن أبي عبدالله المؤمن عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصى نبي(1).
607، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لايجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي(2).

___________________________________
(1) لا يخفى أن هذه الاخبار تدل بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم عليه السلام ولا ريب أنهم عليهم السلام كان يبعثون القضاة إلى البلاد فلابد من حملها على ان القضاء بالاصالة لهم ولا يجوز لغيرهم تصدى ذلك الا باذنهم وكذا في قوله: (لا يجلسه الا نبى) اى بالاصالة والحاصل ان الحصر اضافى بالنسبة إلى من جلس فيها بغير اذنهم ونصبهم عليهم السلام (آت)
(2) يحتمل ان يكون الغرض بيان صعوبة القضاء وانه لغير المعصوم غالبا يستلزم الشقاء او بيان انه من زمن النبى صلى الله عليه وآله إلى هذا الزمان ما جلس فيه الا هذه الاثلاثة الاصناف. و يؤيده ما في الفقيه (ما جلسه)؛ (آت).

[407]

608، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لما ولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه.