نُسبِ هذا الكتاب الى عدّة أشخاص، وهم:
نصر بن علي الجهضمي.
الإمام الرضا عليه السلام.
أحمد بن محمد الفاريابيّ.
ابن أبي الثلج البغداديّ.
ابن الخشّاب.
أنّ النقول الواردة في الكتاب ينتهي أهمّها الى أئمّة أهل البيت عليهم السلام
أنفسهم،فتنتهي الى الأئمّة: العسكريّ، والرضا، والصادق، والباقر عليهم السلام،
وكل إمامٍ يذكرما يتعلّق بمن سبقه من الأئمّة، او يرويه عن آبائه عليهم السلام.
أليس في هذا دلالةٌ على أنّ لهذا الكتاب ـ ولو في أكثر نصوصه ـ أصلاً متّحداً،
متوارثاً عن الأئمّة، كانوا يتناقلونه؟
وإنْ لم يكن مكتوباً عندهم، فهو لاشكّ كان محفوظاً لديهم؟!
ويتأكّد فرضنا هذا بالنسبة الى ما يتعلّق بتاريخ الرسول، والزهراء، وعليّ،
والحسن، والحسين، والسجاد عليهم السلام، حيث تجتمع عليها روايات الأئمّة
الباقر والصادق والرضا والعسكري عليهم السلام، أمّا سائر الأئمّة، فإنّ كلّ إمام
يروي أحوال من سبقه، كما أشرنا الى ذلك سابقاً، وفي هامش المتن، الفصل
الأول.
وأما ما يتعلق بعصر ما بعد الأئمّة، فلا بدّ أن يكون من إضافات بعض الرواة
المذكورين في الكتاب، كما سيأتي.
وهذا الاحتمال لم يسبقنا الى افتراضه أحدٌ فيما نعلم.
وأما سائر ما قيل في مؤلّف هذا الكتاب، فكما يلي:
نسبه اليه السّيد ابن طاوس، فقال: ذكر نصر بن عليّ الجهضميّ، وهو من ثقات
رجال المخالفين ـ فيما صنّفه من مواليد الأئمّة عليهم السلام(1).
ونسب الى نصر في نسخة جامعة طهران ضمن المجموعة (2119) بأسم (تاريخ
الأئمّة)(2).
وكذلك في ضمن مجموعة في مدرسة السبزواريّ من وقف المدرسة السميعيّة(3).
ونسب الكتاب الى نصر الشيخ حسن ابن المحقّق الكركيّ في كتاب عمدة
المقال(4)..
ويظهر كذلك من مفهرس النسخة التركيّة(5).
لكن هذا الاحتمال غير صحيح، لأنّ الكتاب إنّما يُروى عن نصر فيما يرتبط
بأعمار الأئمّة، والى حدّ عُمُر الإمام الرضا عليه السلام، وأما ما بعده فقد روي عن
طريق الفريابي في نسختنا.
وأما في نسخة ابن الخشّاب، فلم يرد ذكر لنصر الجهضمي أصلاً مع إيراده لنصّ
الكتاب، بل روايته تنتهي الى الصادق والباقر عليهما السلام، فكيف
مضافاً الى وجود عبارة «قال نصر في حديثه» في الكتاب، وهو يدلّ على أنّ مؤلّفاً
آخر قد ضمّ رواية نصر الى سائر الروايات وجمعها في الكتاب(1).
جاء على ظهر النسخة التركية، ما نصّه:
فيه تاريخ أهل البيت من آل الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم، وأنسابهم، وكناهم،
وألقابهم، وقبورهم، لعلي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، سأله عنه نصر بن
عليّ الجهضمي رحمه الله(2).
فظاهره أنّ تأليفه منسوب الى الإمام الرضا عليه السلام.
لكنّ الالتزام به لايتمّ.
لأنّ الإمام الرضا عليه السلام إنّما يروي ذلك النصّ عن آبائه عليهم السلام.
وأن رواية النصّ من طرق اُخرى، لا يتوسّط فيها الإمام الرضا عليه السلام فتنتهي
الى الصادق والباقر عليهما السلام، لدليل واضحٌ على أنّ ذلك النصّ لايختص
بالإمام الرضا عليه السلام.
وكذا وجود ما يرتبط بوفاة الامام الرضا عليه السلام نفسه، وشؤون من تأخّر عنه
من الأئمّة، خصوصاً الرواية في الكتاب عن العسكريّ عليه السلام دليل واضح
على أنّ الإمام الرضا عليه السلام ليس هو المؤلّف.
وقد نسب فؤاد سزگين التركيّ هذا الكتاب الى أحمد بن محمّد الفريابيّ، الراوي
عن نصر، فقال:
أحمد بن محمّد ، الفريابيّ: عاش في القرن الثالث الهجري، ومن شيوخه نصر بن
عليّ الجهضميّ (المتوفى 250)، انظر تذكرة الحفاظ (519) والتهذيب لابن حجر
(10|429).
وله رسالة في أعمار الأئمّة:
چلبي عبدالله: 39|4 (304 ب ـ 306 أ)(1).
وبالرغم من انفراد سزگين بهذه النسبة، كما أنه انفرد في تسمية الرسالة بذلك
الاسم، حيث لم يرد شيء من الأمرين في تلك النسخة ولا في أىي مصدرٍ آخر، فان
هذه النسبة ليست صحيحة قطعاً، وذلك:
1ـ لأنّ النصّ قد ذكر عند الخصبي وابن الخشّاب بطرقٍ ليس فيها للفريابيّ ذكر
أصلاً.
فلاحظ الطريق (ب 1) و (ب 2) و (ج 1) و (ج 6) فيما سبق.
2ـ أنّ الكتاب يحتوي على رواياتٍ لمن تأخّر عن الفريابي طبقةً، كأبي بكر ابن
أبي الثلج، وأبي بكر الذارع، وغيرهما.
قال الشيخ الطهراني: في أثناء الكتاب، كثيراً ما يقول: (قال أبوبكر ـ أو ـ ابن أبي
الثلج) من غير رواية عن أحدٍ(2).
فكيف يكون الكتاب من تأليف الفريابي المتقدّم؟
ونسب الكتاب الى ابن أبي الثلج، البغداديّ.
جزم بذلك جمع من الأعلام، منهم شيخنا الطهرانيّ، استناداً الى الجهد البليغ الذي
بذله في الكتاب، وهو الظاهر من تكرّر ذكره فيه، فإنه كثيراً ما يستدرك على
الفريابي وغيره، مافاتهم(3).
وكذلك جزم السيّد الشهيد القاضي الطباطبائي بأنّ المؤلّف هو ابن أبي الثلج،
فطبعه منسوباً اليه(1).
وكذلك جاءت هذه النسبة ـ من غير ترديد ـ في ما كتبه السيّد المرعشي دام ظله
في مقدّمة طبعته للكتاب(2).
لكن:
اولا: إنّ كثيراً من الطرق لم يرد فيها ذكر لابن أبي الثلج أصلاً، وهي الطرق التالية
(ب 1) و (ب 2) و (ب 3) و (ج 1) و (ج 2) و (ج 5) و (ج 6).
وثانياً: إن الكتاب يحتوي على ما يتأخّر عن عهد ابن أبي الثلج، كما في فصل
الأبواب والكلام عن وفاة السمري وسدّ باب النيابة في سنة (329).
بينما ابن أبي الثلج، قد توفي سنة (325) على أبعد تقديرٍ(3).
وقد نسب الكتاب الى ابن الخشّاب في النسخ المختلفة التي جاءت بسنده
والمرتبة على ترتيبه.
فقد جاء كذلك في النسخة المطبوعة منه(4).
وكذلك نسبه اليه السيّد ابن طاووس في (الإقبال)(5)والاربلي(6)وكذلك نقله عنه
المتأخّرون(7).
لكنا ـ بعد أنْ أثبتنا في فصل سابق: أنّ كتاب ابن الخشّاب ليس إلا
والدليل على ذلك:
أولاً: أنّ النصّ قد روي بطرقٍ لاترتبط بابن الخشّاب أصلاً، بل روي بطرق رواة
سبقوا ابن الخشّاب بقرون، كابن أبي الثلج والخصيبيّ.
فانظر الطرق (أ 1) و (أ 4) و (ب 1 و 2 و 3).
فكيف يمكن فرض ابن الخشّاب مؤلّفاً للكتاب؟
وثانياً: أنّا لانجدُ في ثنايا الكتاب ذكراً لابن الخشّاب يدلّ على بذله جهداً في
النصّ، بزيادةٍ او استدراكٍ، فليس عمله في الكتاب أكثرَ من روايته له بأسانيده.
وهل الكتاب من تأليف الحسين بن حمدان الخصيبيّ المتوفّى (358)؟
قد يحتمل ذلك باعتبار تصدّيه للتأليف في تاريخ الأئمّة عليهم السلام بعنوان
(الهداية) وقد أدرج فيه قسماً كبيراً من هذا الكتاب، بأسانيد عديدة.
مع أنّ هذا الكتاب يحتوي على ذكر (محمّد بن نصير النُمَيْريّ) الذي تعتبره الفرقة
النصيرية من الوكلاء والأبواب للحجّة المنتظر، والخصيبي يُعَدُّ من علماء هذه
الفرقة ومنظّري عقائدها.
نقول: لكن هذا الاحتمال مرفوضٌ قطعياً، وذلك:
أولاً: لأنّ الخصيبي قد ألّف في تاريخ الأئمّة كتابه الكبير (الهداية)، وليس ما رواه
عن هذا الكتاب إلا بعض ما أورده فيه، مع ذكر أسانيده اليه، وهذا في نفسه دليل
على عدم كونه مؤلّفاً لهذا النصّ، وإنّما ينقل عنه بالأسانيد المعنعنة.
وثانياً: أنّ لهذا النصّ طرقاً عديدةً لم يَرِد فيها ذكر للخصيبي أصلاً، وهي طرق
المطبوعة، وابن الخشّاب.
لاحظ الطرق ( أ 1 و 4) و (ج 1 و 2 و 5 و 6).
وإنّما يتّصل الحسين الخصيبيّ بالطريق (أ 1) في (ب 3) فقط، ومثل ذلك
لايحتمل فيه أن يكون من تأليفه.
وثالثاً: أنّ الخصيبي ـ كما ذكر ـ من كبار الفرقة النُصَيْريّة، بل يظهر من كتاب
(الهداية) أنّه من المتعصّبين لهذا المذهب.
وما ورد في كتابنا هذا، إنّما يذكر النُصَيْريّة بعبارةٍ لاتدلّ على الاهتمام الأكثر، فإنّ
يقول: في فصل الأبواب:
بابُه عثمان بن سعيد العَمْريّ.
وقال قومٌ: إنّ محمد بن نصير النميري الباب، وإنْ عثمان بن سعيد للباب، ومحمد
بن نصير للعلم.
باُبه عثمان بن سعيد، ومحمد بن نصير، كما قالوا في أبيه، وهم «النُصَيْريّة».
وهذا يدلّ على أنّ المؤلّف ذكر (النصيريّة) كفرقةٍ فقط، لاالجزم بما تقول، وليس
مثل هذا الكلام مقبولاً عند النصيرية قطعاً.
مع أنّ ما يليه من العبارة، وهي ذكر نواب المهديّ عليه السلام، يدلّ على أنّ مؤلّف
الكتاب لم يكن من النصيريّة، حيث أقّر بالنوّاب الأربعة على الترتيب المعترف به
عند كافّة الإماميّة، دون الفرق الاُخرى، والمعروف أنّ النصيريّةم لاتعترف بالنّواب
بهذا الشكل.
لقد عرفت من رأينا أنّ هذا الكتاب إنّما هو نصٌّ ثابتٌ منذ عُصور الأئمّة
فليس الكتابُ ـ في عمدة نصوصه ـ إلاّ من تأليف الأئمّة أنفسهم عليهم السلام،
سوى ما يتأخّر عن عهدهم.
وإنْ شكَكْنا في ذلك، وقدِرَ أنْ يُنْسَبَ الكتابُ الى مَنْ تأخّر عنهم من الرواة فمع
إمكان نسبة تاليفه الى بعض المتقدّمين، لم يبق مجال الى نسبته الى المتأخّرين.
والأنسب للمباحث المحقّق أن يتابع تراجم المذكورين في هذا الكتاب، ليقف
على من يُمكن نسبة الإضافات على الروايات المذكورة اليه فيكون هو الجامع
بين شتات تلك الروايات، والمؤلّف لكل الأقوال المعروضة في الكتاب.
لكن لابدَّ من ملاحظة اُمور:
1ـ أنْ يكون المؤلّف شيعيّاً، معتقداً بالإمام المهديّ كما يعترف به الإماميّة الإثنا
عشريّة.
لأنّ ما ورد في الكتاب من ذكر الغيبة والسفراء يستدعي ذلك بوضوح.
2ـ أنْ تكون وفاة المؤلّف متأخرةً عن زمان الغيبة الصغرى سنة (329) كي يكون
جميع ما جاء في الكتاب منسوباً اليه.
3ـ أنْ يكون من المؤلّفين لكتاب في تاريخ أهل البَيْت عليهم السلام. * *
قد ذكرنا أنّ أكثر النسخ تحتوي على ملحق بعد نهاية الكتاب ورأينا من المناسب
إيراده هُنا، تعميماً للفائدة، وحفاظاً على الأمانة التامة في نقل ما وُجِدَ فيها، وهو:
أخبرنا ابو علي العمادي، قال:
حدّثنا ابوالعباس الكندي،
أخبرنا ابو جعفر محمد بن جرير، حدّثنا عيسى بن مِهْران، حدّثنا مِخْوَل ابن
إبراهيم، حدّثنا عبدالرحمن بن الأسود، عن محمد بن عبيد [ الله ](1)عن أبي
جعفر محمد بن علي، وعون بن عبيدالله عن ابي جعفر.
عن آبائه صلوات الله وسلامه عليهم، قال:
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إنّ الله تبارك وتعالى عهد اليّ عهداً.
قال: قلتُ: رَبّ، بَيِّنْهُ لي!
قال: اسمع.
قلتُ: قد سمعتُ.
قال: يا محمد، إنْ عليّاً عليه السلام راية الهدى بعدك وإمام أوليائي، ونور من
أطاعني،
وهي الكلمة التي ألْزمها الله [ المتقين ](2).
=
فمن أحبه فقد أحبَّني، ومَنْ أَبْغَضَهُ فقد أَبغضني، فبشره بذلك(1).
وعلّق السيد القاضي على هذه الرواية بقوله: هذه الرواية ألْحقها بعض الرواة بآخر
الكتاب، والظاهر أن قائل (وأخبرنا) هو (ابو مسعود، أحمد بن محمد ابن
عبدالعزيز بن شاذان، البجليّ) المذكور في سند أول الكتاب، الراوي عن أبي علي
العمادي(2).
ولا ريب في إلحاق هذه الرواية بكتابنا على الرغم من وجودها في كل النسخ
المخطوطة والمطبوعة ـ سوى نسخة ابن الخشاب ـ وذلك:
1ـ لورودها بعد تماميّة الكتاب، بقول الناسخين: «تمَّ الكتاب...».
2ـ لعدم انتهاء سندها الى واحدٍ ممن ورد ذكره في أسانيد الكتاب، وخاصّة من
نسب تأليف الكتاب اليهم.
أقول: والحديث المذكور قد روي:
ـ برواية أبي بَرْزَة الأسْلمي.
نقله انسْ بن مالك، في رواية ابن عساكر (تاريخ دمشق ج 2 ص 339 ح 849)
بطرقه عن ابي نعيم الاصفهاني الذي اورد الحديث في (حلية الأولياء ج 1 ص
66).
وانظر الحديث في مناقب الخوارزمي (ص 220) الفصل (19) وفرائد السمطين
للحموي (ج 1 ص 144) الباب (26) ح (108).
ورواه عنه سلام الجعفي بلفظ قريب مما ورد في كتابنا هذا وفيه تتمة، كما في
(حلية الأولياء، لأبي نعيم ج 1 ص 66) ورواه بسنده في تاريخ دمشق (ج 2 ص
229 ـ 230) ح (742) وفرائد السمطين (ج 1 ص 151) ب (30) واللآلي
المصنوعة (ج 1 ص 188).
لقد بذلنا جهداً في توثيق الكتاب من خلال عرض أسانيده المتعدّده بما يملأ الفراغ
الناشئ من فقدان أهّم عناصر تصحيح النسبة، حيثُ أنّ شيئاً من نسخ الكتاب لم
يتمتّع بما يجب أنْ يتمتّع به الكتاب التامّ النسبة.
كالخطوط المعروفة.
أو الإجازات المعتبرة.
او البلاغات والإنهاءات.
إلاّ أنّ موضوع الكتاب ـ في نفسه ـ مُحاطُ بالوضُوح والشُهْرة ممّا يُمكنُ تأكيد ما
جاء فيه، وما احتوتْه النسخ من مواضيع.
مضافاً الى أنّ تعدُّد النسخ، من هذا القبيل، يؤكّد بعضُها البعض، بالرغم من عدم
قيام كلّ واحدٍ منها بالمهمة المطبوعة، إلاّ أنّ اجتماعها على شيء، يدلّ على وجود
أصلٍ للكتاب، مثل ما ذكره علماء الدراية، في دلالة ورود الحديث الضعيف بطرقٍ
متعدّدة يؤكّد بعضُها بعضاً، وبنفس الملاك والاعتبار.
مع أنّ في تركيز المصادر المتنوعة، على النقل لهذه النصوص، وبصورة قريبة في
العبارة مما جاء في كتابنا، دليل يعضُد ما جاء في هذه النسخ.
وقد عُرِفَ من خلال عملنا في التقديم والمتن، ما يتمتّع به هذا النصّ من عناية
كبار المحدّثين والمؤرخين، حيثُ جعلوا هذا الكتاب على صِغَر حجمه من
همّهم، وتصّدوا لنقله وروايته، وإجازته وقراءته، وفيهم مورّخون قد ألفوا في
نفس الموضوع كتباً كبيرة. * *
لقد حاولنا إبراز النصّ مضبوطاً بأفضل ما بالإمكان، معتمدين الأساليب القويمة
المتّبعة في ذلك.
وأقدمنا على تنقيط النصّ، وتقطيعه، بما يُبْرزُ معالمه، ويؤدّي دوراً أفضل في
وضوحه، وجماله، وقيمته العلمية.
أما معاملتنا مع النسخ: فقد اعتمدنا اُسلوب التلفيق بينّها مختارين ما نراه أنّه
الصحيح، فجعلناه في المتن، وأشرنا الى ما سواه في الهوامش.
ولم نتجاوز شيئاً ممّا وردَ في النسخ إلاّ أنّا صحّحنا ما وردَ في النصّ من أسماء
الأعداد، فإنّ اضطراباً غريباً وقع في ذلك بين النسخ، وقد اعتمدنا فيها وتيرةً
واحدةً، على طبق القواعد المقررة في علوم الأدب، من دون إشارة الى ما وردَ في
النسخ من اختلافات في ذلك.
وكذلك كلمات التحية المتفاوتة من نسخةٍ الى اُخرى، ذكراً وخلقاً، وزيادةً
ونقصاناً، فقد التزمنا بتوحيدها على نسق واحد في الموارد كلّها، حسب ما
يناسبها، من دون إشارة الى ما ورد في النسخ، أيضاً.
واستعنّا في عملنا بجميع المصادر المرتبطة بالموضوع، وخاصّةً تلك المحتوية
على قطع من نصّ كتابنا.
وتصدّينا للموارد التي ارتبكت فيها النسخ، للتصحيح، استناداً الى المناقشات
العلمية المتحررة عن النسخ والمؤدّية الى اختيار قولٍ معيّن، فنثبته في
ولم أتوسّع في البحث إلاّ بما يؤدّي المهمّة المطلوبة في ذلك، من تصحيح المتن.
وأرجعت الى مزيد من المصادر، لمن أراد التوسّع.
وأعددْتُ للكتاب فهارس متنوّعة، مناسبة لموضوعه سعياً في إبْراز معالمه القيّمة،
وتسهيلاً لأمر مراجعته والتزوّد منه من أقرب الطرق والسُبُل، وتوصّلاً الى الهدف
المنشود من التصّدي لتحقيقه، وهو:
خدمة أهل البيت عليهم السلام، بعرض تاريخهم.
وخدمة الاُمّة الإسلاميّة، بتقديم هذا اللون الشيّق من المعرفة اليهم.
وخدمة التراث المجيد بإحياء واحدٍ من أهمّ آثاره، وأوْغلها في القدم. * *